به نقل از «ایمنا»

لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای جریان‌سازی‌های فرهنگی

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۲۷۲۷

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: در راستای ایجاد یک جریان فرهنگی برای کمک به تغییر وضعیت فعلی فرهنگ کشور، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای این جریان‌سازی به عنوان یکی از ضرورت‌های روز جامعه مطرح است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، آیت‌الله لطف‌اله دژکام امروز _شنبه، بیست‌ویکم مردادماه_ در یکصدوسی‌ونهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس که با موضوع نقشه مهندسی برگزار شد، اظهار کرد: موضوع نقشه مهندسی فرهنگی از موضوعاتی است که تمام اقدامات ما باید ذیل این برنامه مستمر چند ساله جای خود را پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تمام برنامه‌های مستمر در ابعاد مختلف ذیل نقشه مهندسی فرهنگی نیاز به گفت‌وگوی بیشتر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز به تأکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از آمار متقن در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری، گزارش آماری متقنی برای تصمیم‌گیری ارائه نمی‌شود.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌حل‌های رفع این موضوع تحلیل عقلی و منطقی به جای تحلیل آماری است، زیرا در این تحلیل جای تردید وجود دارد و بسیاری از آمارها قابل اطمینان نیستند.

دژکام تصریح کرد: نیاز است روش‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را متحول کنیم و بر مبنای تحلیل منطقی و فلسفی به دلیل دقیق نبودن آمارها، تصمیم‌گیری کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه جامعه علمی جهان روی آمار در مباحث سیاسی و اجتماعی تاکید دارد، تلاش ما این است که به مرور آمارها را متقن و قابل اعتماد کنیم و این مسیری است که باید طی شود و همه باید به آن توجه کنند.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: واقعیت این است در کاری که دستگاه‌های مرتبط اجرایی به عنوان نقشه مهندسی انجام می‌دهند، حس اینکه یک جریان به وجود آمده باشد مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که اگر یک جریان فرهنگی و اجتماعی ایجاد شد، همه باید آن را حس کنند تا نیاز به ارائه آمار نباشد.

وی گفت: لازم است بر این مسئله متمرکز شویم که چگونه فعالیت‌های خود را با یکدیگر هماهنگ کرده تا یک جریان فرهنگی به وجود آید و آن جریان و گفتمان به تغییر وضعیت موجود اجتماع در جهت فرهنگی کمک دهد، به نظر می‌رسد ۴۶ دستگاه دخیل باید در این مسئله عنایت بیشتری داشته باشند.

دژکام تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر بخش مردمی حرکت فرهنگی اجتماعی جامعه دست روحانیون است و از قدیم روحانیت شیعه یک ویژگی داشته که با مردم ارتباط داشته و با مردم کارها را پیش می‌بردند، اما این قسمت هم آن گونه که باید خودش را نشان نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: در بخش سازمان‌های مردم‌نهاد روحانیت بیشتر باید ورود کند و انتظار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از همه این است که جریان مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر با این مسائل درگیر شوند.

تاکید استاندار فارس بر ضرورت تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی

محمد هادی ایمانیه نیز در این جلسه بر ضرورت تولید محتوا به منظور انتشار در فضای مجازی تاکید و اظهار کرد: شورای فضای مجازی استان با همکاری صداوسیمای فارس، محتواهای لازم را تولید و برای انتشار در اختیار صاحبان رسانه قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه از دانشگاه‌ها و مراکز علمی انتظار داریم گزارش نهایی نتایج عملکرد را ارائه دهند، افزود: دوره‌های آموزشی فرهنگی تربیتی و طرح‌ها و اقدامات به عنوان مقدمه قابل تقدیر است، اما عدد و رقم و آنچه در نهایت محقق می‌شود مهم و قابل توجه است.

استاندار فارس به موضوع افکارسنجی اشاره کرد و گفت: ابتدا شاخص‌های اولویت‌دار از نظر علمی احصاء شود، سپس با هم‌اندیشی و اقدام کارشناسی، برای حل آن موضوع، راه‌حل ارائه شود تا پس از تصویب در شورای فرهنگ عمومی و تعیین نقش هر سازمان، میزان تحقق مصوبات شورا و عملکرد سازمان‌ها رصد شود. بررسی عدم فعالیت سازمان‌ها در جهت اجرای مصوبات نیز به‌صورت منظم گزارش شود.

کد خبر 679377

منبع: ایمنا

کلیدواژه: امام جمعه شیراز اداره مهندسی فرهنگی رویداد اربعین دستگاه های اجرایی کشور روحانیت تولید و انتشار محتوا فضای مجازی شوراي فرهنگ عمومي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نقشه مهندسی تصمیم گیری سازمان ها یک جریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۲۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/